ميثاق العمل العام لأي منشأة

1-   الأخلاق العالمية: الصدق الأمانة العدل المساواة...

2-   قوانين الوقاية: كل الاتفاقيات والعقود والوثائق... يجب أن تكون مكتوبة وموثقة بالشكل الرسمي النظامي.

3-   لا يجوز أن يكون الشخص مسؤولا بشكل مباشر عن قريب له في العمل من الدرجة الأولى أو الثانية.

4-   الشفافية: أي أوراق أو وثائق مالية يجب أن يفصح عنها بشكل علني، ويتم تدقيقها من جهة خارجية محايدة لا تتبع لأي طرف في المنشأة.

5-   التخطيط: فالمؤمن كيس فطن، يُخطط ولا يخطط له أو عليه.

-       كل ساعة تخطيط توفر 4 ساعات عند التنفيذ.

-       الخطة ستوفر كثير من الجهد والمال وتقلل نسبة الأخطاء.

-       الخطة تنبؤ واستشراف وتوقع مستقبلي وإنتاج بشري قابل للتعديل المستمر، وقابل للنجاح أو عدمه، وفي حال عدمه تكون الأضرار أقل ان شاء الله تعالى، لأن الانسان عمل ما بوسعه ووفق أسس علم التخطيط أخذ بالأسباب واستشار واستخار، فبعدها يسلم لأقدار الله مهما كانت ويرضا، لكن في حال عدم التخطيط، فهو وقع بمعصية عدم الأخذ بالأسباب والتواكل بحجج كثيرة أشهرها على البركة "وما هي من البركة بشيء ولا تجلب البركة أساسا"، ونتائجها كارثية وأهمها الشعور بالإحباط ولوم النفس على تقصيرها، هذا غير الخسارة المادية التي قد تكون فادحة.

6-   التسويق: الغاية لا تبرر الوسيلة، فلا تسوق لمنتج أو خدمة حرام كالتدخين أو الربا، ولا تبالغ أو تخدع العملاء.

7-   الجودة: لا تتنازل عن الحد الأدنى من الجودة وأنظمة الأمان والسلامة من أجل الأرباح، وتذكر بأن السمعة طويلة المدى أهم من الأرباح قصيرة المدى.

8-   المسؤولية الاجتماعية: المجتمع سبب وجودك واستمرارك بعض فضل الله عز وجل، ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله، فلا مانع من تخصيص ما لا يزيد عن 5% في العمل الخيري والمسؤولية الاجتماعية.

9-   التنافس الشريف: فلا مانع من التنافس النظيف وحرب الأسعار لصالح الزبائن مع مراقبة الواحد القهار، بحيث يؤدي ذلك إلى احتكار، أو ضرر لا ترضاه لنفسك، فلا تنسى أن التجارة سبب من أسباب الدعوة إلى الله ودخول الناس في دين الله أفواجا.

10- تركيز القاعدة النبوية: ((لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه))؛ متفق عليه.

11- القاعدة الأساسية في إنجاز الأعمال هي: ((إِنّ اللَّهَ تَعَالى يُحِبّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلاً أَنْ يُتْقِنَهُ)) رواه البيهقي.

فالعمل المتقن يتكون من 3 محاور رئيسية وهي:

-        محكم ومدروس.

-       مع وجود مرونة ومساحة للمتغيرات.

-       مع إبداع فني بصري جمالي.

وبالتالي عدم اعتماد اي عمل أو خدمة أو منتج... مع وجود ضعف، لابد من التمكن قبل الاعتماد، فلا ينبغي تقديم منتج للعميل فيه ضعف مهما كان مقداره يؤدي لخسارته أو عدم رضاه.

12- قواعد المحاسبة والعقوبات والتقاضي والبيع والشراء في المنشأة تندرج تحت القاعدة النبوية: ((رحم الله عبداً سمحاً إذا باع، سمحاً إذا اشترى، سمحاً إذا اقتضى)).

13- الإدارة بالأهداف: بحيث تُقسم اهداف الرؤية والمشروع على أهداف وخطوات صغيرة لتحقيقها والوصول إليها: أهداف سنوية، شهرية، أسبوعية.

بحيث يتم توزيع الأهداف الأسبوعية على رؤساء الأقسام والإدارات بعد التشاور معهم، ويترك لهم المجال من حيث حرية الحركة بالمساحة المخصصة لهم وضمن صلاحياتهم وأدواتهم لتحقيق هذه الأهداف، وترفع تقارير الإنجاز مع نهاية كل أسبوع، وهكذا... .

14- المؤسسية: أن يبنى العمل بشكل مؤسسي من أصغر فرد فيه إلى أرفع منصب، بحيث يبقى العمل سائرا دون توقف حتى وإن توقف أي فرد لأي سبب كان، فلا يتأثر العمل، لأنه ليس مرتبط بشخص واحد، بل هناك من ينوب عنه، وبالمناصب الحساسة التي تتطلب السرية مثل الخلطات الخاصة للوصفات، أو حسابات المنشأة الإلكترونية في المواقع الحكومية والرسمية والخاصة... فهنا لابد من اتخاذ تدابير صارمة تمنع تسريب أي معلومة من قبل صاحب الشاغر أو من ينوب عنه، وأن يُتحرى الدين والأمانة قبل كل ذلك لمن سيستلم هذه العُهد، وأن تأخذ منه مواثيق قانونية تضمن للمنشأة حقها قانونيا في حال حدوث أي مخالفة لا قدر الله.

15- الشورى: اعتماد وتفعيل وتدريب كل القطاعات في المنشأة على مبدأ الشورى، فهو أسلوب اداري حضاري ونمط حياة، والشورى نوعين:

-       مُعلمة: إن كان صاحب اختصاص يشاور من ليسوا من أهل الفن والاختصاص، فله أن يأخذ بأي رأي طرح سواء كان رأي الأكثرية أم الأقلية، أو يتركها كلها ويأخذ بما يراه أنسب.

-       مُلزمة: في حال كان التشاور مع أهل الفن والتخصص، فيأخذ برأي الأغلبية.

ولا حرج إن كان الأمر على درجة عليا من الأهمية ومصيري، ويصعب البت فيه، أن تلجأ المنشأة لدوائر الاستشارة والتخصص.

وبالتالي عدم اتخاذ أي قرارات مصيرية ومهمة... من قبل شخص واحد، لا بد من أن يكون القرار صادر بعد التشاور مع مجلس الإدارة.